<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

<p class='article-text'>بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمهيد الطريق للعودة إلى دبلوماسية القمم مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بخطوة عملية سبقت أي مفاوضات معلنة، تمثلت في تقليص المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية، أحد المطالب التي طالما رفعتها بيونغ يانغ، فيما أعلن، الأربعاء، أنه يعتزم لقاء كيم خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'>لكن الإشارة الأمريكية لم تقابل حتى الآن بخطوة مماثلة من كوريا الشمالية. فقد قللت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، من أهمية تقليص التدريبات، وقالت إن السياسة الأمريكية العدائية تجاه بلادها لم تتغير، محذرة من أنه إذا كانت واشنطن تحسب أن بإمكانها تقديم ما فعلته بوصفه «بادرة حسن نية»، فإنها «لن تحصل على الرد الذي تريده».</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه أكدت أن العلاقة الشخصية بين شقيقها وترامب لا تزال «ممتازة»، في موقف يبقي باب الحوار مفتوحاً من دون منح واشنطن استجابة سياسية مبكرة.</p><p class='article-text'>وتكشف التطورات المتلاحقة منذ الأحد الماضي عن محاولة من ترامب لإعادة تشكيل البيئة المحيطة بأي مفاوضات محتملة، لكنها تكشف أيضاً عن معادلة أكثر تعقيداً من تلك التي واجهها خلال ولايته الأولى:</p><p class='article-text'>كوريا شمالية توسعت قدراتها النووية، وحليف كوري جنوبي فوجئ بقرار يمس أحد مرتكزات الردع المشترك، وبيونغ يانغ لا تبدو مضطرة إلى التعجل في العودة إلى طاولة المفاوضات.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، الأربعاء، رداً على سؤال عما إذا كان سيلتقي كيم هذا العام: «نعم، سأفعل»، فيما رفض الكشف عما إذا كان يتبادل الرسائل مع الزعيم الكوري الشمالي.</p><p class='article-text'>وكانت «وول ستريت جورنال» قد ذكرت أن الرئيس يدفع مساعديه لترتيب لقاء ربما خلال زيارته المرتقبة إلى آسيا، وتحديداً على هامش قمة «أبيك» في مدينة شنجن الصينية في نوفمبر، مشيرة إلى أن أي تحضيرات رسمية لم تبدأ بعد.</p><h2>خطوة نحو بيونغ يانغ</h2><p class='article-text'>لم ينتظر ترامب القمة المحتملة لإرسال إشارة إلى كيم. ففي 16 أغسطس، وقبل يوم واحد من انطلاق المناورات، أمر بتقليص تدريبات «أولتشي فريدوم شيلد» المشتركة مع كوريا الجنوبية «بشكل كبير»، معتبراً أنها توجه «رسالة عدائية وغير ملائمة» إلى دولة قال إنها أظهرت له الاحترام.</p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، الأربعاء 19 أغسطس، اختصار التدريبات من 11 إلى خمسة أيام، وإنهاءها الجمعة بدلاً من 27 أغسطس، إلى جانب خفض بعض التدريبات الميدانية المشتركة، مؤكدة أن التعديل جرى بناءً على اقتراح الجانب الأمريكي.</p><p class='article-text'>وكانت المناورات تتضمن مرحلتين، تركز الأولى على الدفاع ضد هجوم كوري شمالي محتمل، فيما كانت الثانية مقررة بين 24 و27 أغسطس وتركز على الهجوم المضاد. وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن غيو باك إن الحليفين يتجهان إلى إلغاء المرحلة الثانية.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن التعديلات جرت «بتوجيه من الرئيس ووزير الحرب»، وأن التدريبات الحية المرتبطة بالمناورات جرى تقليصها وإلغاء بعضها أو تحويله إلى محاكاة، مشددة على أنها لن تمس أهداف الجاهزية والتدريب الأساسية.</p><p class='article-text'>ولا يمكن فصل القرار عن محاولة استعادة الحوار مع بيونغ يانغ، لكنه لا يرتبط بهذا الهدف وحده. فترامب ربط قراره أيضاً بكلفة المناورات، وبرفض كوريا الجنوبية الانضمام إلى الحرب الأمريكية ضد إيران.</p><p class='article-text'>وقدم وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون قراءة تجمع المسارات الثلاثة، إذ قال إن رسالة ترامب تتضمن ضغطاً على حكومته في عدد من الملفات العالقة، من بينها التزام استثماري بقيمة 350 مليار دولار مرتبط بالاتفاق التجاري بين البلدين، إلى جانب رسالة إلى كوريا الشمالية، ونية أمريكية لكسر الجمود في الحرب مع إيران.</p><h2>سيئول خارج القرار</h2><p class='article-text'>المشكلة بالنسبة إلى كوريا الجنوبية لم تكن في التقليص وحده، وإنما في الطريقة التي اتُخذ بها. وقال تشو هيون أمام لجنة الشؤون الخارجية والتوحيد في الجمعية الوطنية، الأربعاء، إن حكومته لم تتلق أي إخطار مسبق، مضيفاً:</p><p class='article-text'>«لا حكومتنا ولا المسؤولون الأمريكيون كانوا يعرفون ما كتبه الرئيس ترامب على تروث سوشيال»، لكنه تجنب توصيف ما جرى بأنه إبلاغ أحادي الجانب، مشيراً إلى أن وزير الدفاع كان في «مشاورات وثيقة» مع الجانب الأمريكي بعد المنشور.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ قد قال الثلاثاء إن مناورات «أولتشي» دفاعية، وإن سيئول لا تنوي استخدامها لمهاجمة كوريا الشمالية أو رفع منسوب التوتر في شبه الجزيرة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المخاوف وزناً لأن الولايات المتحدة تنشر نحو 28.5 ألف جندي في كوريا الجنوبية، فيما تمثل التدريبات المشتركة جزءاً أساسياً من استعداد البلدين لمواجهة هجوم محتمل من الشمال.</p><p class='article-text'>لذلك سارعت وزارة الدفاع الأمريكية إلى الفصل بين الرسالة السياسية والتأثير العسكري للقرار، مؤكدة أن التقليص لن يمس أهداف الجاهزية والتدريب الأساسية.</p><p class='article-text'>غير أن أثر القرار يتجاوز دورة تدريب واحدة. فمناورات هذا العام كانت مخصصة لتقييم قدرات مرتبطة بنقل سلطة العمليات في زمن الحرب إلى القيادة الكورية الجنوبية، وهو مسار مشروط بمعايير محددة. وقال تشو هيون إن على واشنطن ألا تستخدم التقليص ذريعة لمزيد من تأجيل النقل، ما دام قد جرى بناءً على طلبها.</p><p class='article-text'>ويضاف إلى ذلك بعد إقليمي. فقد جاء الإعلان بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى سيئول يومي الأربعاء والخميس لمحادثات أمنية، قال خلالها إن على واشنطن تغيير «سياستها العدائية» تجاه بيونغ يانغ، وفق ما نقلت «يونهاب».</p><h2>بيونغ يانغ لا تتعجل</h2><p class='article-text'>في الجهة المقابلة، بدت كوريا الشمالية حريصة على عدم منح خطوة ترامب قيمة تفاوضية مجانية.</p><p class='article-text'>وقالت كيم يو جونغ، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن تقليص حجم المناورات أو مدتها لا يغير طبيعتها «الاستفزازية والعدوانية»، مضيفة أن القرار «لا يستحق التعليق» وأنها «لا تبدي أي اهتمام به». وشددت على أن السياسة الأمريكية العدائية تجاه بلادها لم تتغير، محذرة واشنطن من محاولة تصوير خطوتها بوصفها بادرة حسن نية.</p><p class='article-text'>لكنها تجنبت إغلاق الباب أمام ترامب، وأكدت أن العلاقة بينه وبين شقيقها لا تزال «ممتازة»، مشيرة إلى أن الأخير لا يزال يحتفظ بـ«ذكريات ومشاعر طيبة» تجاه الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وبدت اللهجة الكورية الشمالية أقل حدة من المعتاد، فيما تشير قوة الترسانة النووية المتنامية لبيونغ يانغ وعلاقاتها المتطورة مع روسيا إلى أن كيم يدخل أي مفاوضات محتملة من موقع مختلف عن ذلك الذي كان فيه خلال قمم 2018 و2019.</p><p class='article-text'>كما نفت كيم يو جونغ علمها بوجود اتصالات حالية بين الزعيمين، بعدما كان ترامب قد ألمح الاثنين إلى استجابة كيم لمحاولات التواصل، لكنها صاغت النفي بحذر، قائلة إن الأمر «ربما يكون الشيء الوحيد الذي لا أعرفه في ما يتعلق بالسياسة الخارجية لقيادتنا العليا».</p><h2>«57 سلاحاً نووياً»</h2><p class='article-text'>ويكشف تصريح آخر لترامب، الأربعاء، مقدار التغير الذي طرأ على الملف منذ قممه السابقة مع كيم، إذ قال إن كوريا الشمالية تمتلك «57 سلاحاً نووياً قوياً للغاية».</p><p class='article-text'>والرقم تقدير أعلنه ترامب ولم تؤكده أي جهة رسمية أمريكية. وكان معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري» قد قدر في يونيو الماضي أن بيونغ يانغ راكمت نحو 60 رأساً نووياً، وأن لديها من المواد الانشطارية ما يكفي لثلاثين رأساً إضافياً على الأقل.</p><p class='article-text'>وهذه النقطة تغير طبيعة أي مفاوضات جديدة. فقمم ترامب الثلاث مع كيم خلال ولايته الأولى فتحت للمرة الأولى قناة مباشرة بين رئيس أمريكي وزعيم كوري شمالي، لكنها انتهت من دون اتفاق ينهي البرنامج النووي. وبعد سنوات من توقف ذلك المسار، توسعت قدرات بيونغ يانغ بدلاً من تجميدها.</p><p class='article-text'>وهكذا لا يتمثل اختبار ترامب هذه المرة في قدرته على الوصول إلى كيم، فقد فعل ذلك ثلاث مرات من قبل. الاختبار هو ما إذا كانت العلاقة الشخصية التي يراهن عليها تستطيع إنتاج ما عجزت عنه القمم السابقة، من دون إضعاف ثقة سيئول بالتحالف أو تقديم خطوات أمريكية لا تقابلها إجراءات كورية شمالية.</p>

تقليص المناورات يسبق اللقاء المرتقب.. وبيونغ يانغ ترفض تقديم مقابل مبكر

ترامب يفتح طريق كيم بإرباك حسابات سيئول

<p class='article-text'><div data-empty="false">شدّد وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي الثلاثاء على ضرورة أن تعزز طوكيو قدراتها العسكرية "بروحية العجلة والأزمة"، بعدما لاحظ تقرير حكومي جديد المخاطر المتزايدة من الصين وكوريا الشمالية وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشرعت اليابان أصلا في زيادة الإنفاق العسكري وتعزيز التعاون الأمني في آسيا، من خلال نشر منصات إطلاق صواريخ في الجزر النائية، والسعي إلى امتلاك قدرات "الضربة المضادة"، وتخفيف القواعد المتعلقة بتصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كويزومي اعتبر في مقدمة الكتاب الأبيض السنوي للدفاع أن "من الضروري أن تُعزز اليابان أكثر قدراتها الدفاعية وتُحوّلها، بروحية أقوى بالعجلة والأزمة، أكثر من أي وقت مضى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "الصين وكوريا الشمالية لا تكتفيان بتعزيز قدراتهما العسكرية" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، "بل يتعزز أيضا التعاون بين الصين وروسيا، وروسيا وكوريا الشمالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكتاب الأبيض الجديد أن الصين "تكثف أنشطتها" في المنطقة المحيطة باليابان، "متجاوزة ما يسمى بسلسلة الجزر الأولى إلى سلسلة الجزر الثانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعدَّدَ سلسلة من الحوادث عام 2025، من بينها أنشطة حاملات الطائرات الصينية و"الاقتراب غير المعتاد" لطائرات صينية من طائرات يابانية مرتين، أحداهما في حزيران/يونيو والأخرى في تموز/يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية تشن شي الثلاثاء انتقادات حادة إلى الكتاب الأبيض، واصفا إياه بأنه "حافل بالادعاءات الكاذبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشن شي في منشور لوزارة الدفاع عبر الإنترنت إن "هذا مثال شائع على إلقاء المسؤولية على الآخرين وعلى إيجاد ذريعة لتخفيف القيود العسكرية الذاتية" بالنسبة إلى اليابان. وحضّ طوكيو على "التوقف عن تضليل الشعب الياباني والمجتمع الدولي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أقلعت المقاتلات اليابانية على عجل 595 مرة في السنة المنتهية في 31 آذار/مارس 2026، بينها 366 طلعة لاعتراض طائرات صينية و214 لاعتراض طائرات روسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الرقم هو الأدنى منذ عام 2021 على الأقل، علما أن 704 طلعات سُجِّلَت في السنة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت اليابان في نيسان/أبريل رفع الحظر الذاتي الذي كانت تفرضه على صادرات الأسلحة، لكنّ الكتاب الأبيض سلّط الضوء على مشكلات في قاعدة الإنتاج المحلية يمكن أن تقوّض عمليات الشراء والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كويزومي أيضا إنه تبادل مع نظيره الأميركي بيت هيغسيث "وجهات نظر صريحة" بشأن التحالف الأميركي الياباني "الراسخ"، في موازاة العمل في الوقت نفسه على زيادة التعاون الأمني مع الفيليبين وأستراليا وكوريا الجنوبية من أجل جعل "منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى كويزومي أن "المطلوب راهنا في ظل التزايد السريع لحدّة المناخ الأمني، هو تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات في مختلف أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "اليابان ستسعى من أجل تحقيق ذلك إلى أن تبني وتوسّع شبكات متعددة المستويات بين الحلفاء والدول ذات التفكير المماثل، وأن تُعزّز الترابط مع الدول ذات التفكير المماثل وغيرها في كل المناطق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الصين عن قلقها مما رأت فيه "نزعة عسكرية جديدة" في اليابان، بعد تدهور العلاقات منذ تصريحات أدلت بها العام الفائت رئيسة الوزراء الجديدة المتشددة ساناي تاكايتشي بشأن تايوان.</div></p>

اليابان تعتزم تعزيز قدراتها الدفاعية

<p class='article-text'>هودجسون ورامسي هودجسون<br>بدأت صناديق التحوط تكثيف مراهناتها ضد شركات التنقيب الأمريكية عن المعادن الحيوية والنادرة، وينطلق هؤلاء المستثمرون من قناعة مفادها أن الدعم السخي الذي تقدمه إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي منح القطاع دفعة هائلة، لن يكون كافياً لكسر قبضة الصين الاحتكارية على الإمدادات العالمية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات إقراض الأسهم الصادرة عن مؤسسة «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس» ارتفاع البيع على المكشوف، وهي مراهنات على هبوط أسعار الأسهم خلال هذا العام ضد شركات بارزة، مثل «يو إس أنتيموني كوربوريشن» و«أمريكان ريسورسز كوربوريشن» و«إم بي ماتيريالز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسهم شركات المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، الضرورية لقطاعي التكنولوجيا والدفاع، قد ارتفعت لمستويات قياسية العام الماضي بعد ضخ الحكومة الأمريكية مليارات الدولارات في القطاع، عبر حصص ملكية وقروض وعقود حكومية، في محاولة حثيثة للفكاك من سيطرة بيكين وبناء سلسلة إمداد وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن القلق بدأ يتسرب إلى نفوس المستثمرين من أن هذا الارتفاع الحاد لأسعار الأسهم ربما تجاوز الحد المعقول، بالنظر إلى السنوات الطويلة التي يتطلبها إعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية بشكل ملموس. ناهيك عن قدرة الصين على إحباط المنتجين الخارجيين عبر إغراق الأسواق بالمعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سيغفريد إيجرت، الرئيس التنفيذي لشركة «جريزلي ريسيرتش» للبيع على المكشوف، التي كتبت تقريرا انتقدت فيه «إم بي ماتيريالز»، أن بعض الأسهم صعدت بفعل «البلاغة السياسية»، إلا أنها تفتقر إلى المقومات الاقتصادية الكافية لدعم هذه الأسعار المرتفعة، رافضاً الكشف عن المراكز الاستثمارية لشركته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم دعم إدارة ترامب لقطاع المعادن في إنعاش أسهم العديد من الشركات التي تنتج أو تطمح لتصنيع العناصر الأرضية النادرة المخصصة للمغناطيسات الدائمة في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والأجهزة الإلكترونية، فضلاً عن المعادن الداعمة لسلاسل التوريد الدفاعية مثل التنجستن والجرمانيوم والأنتيمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، تضاعفت أسهم شركة إم بي ماتيريالز، أكثر من 3 أضعاف العام الماضي، بعدما ضخت الحكومة الأمريكية استثمارات وضمنت حداً أدنى لأسعار بعض منتجاتها.</div></p><p class='article-text'>وهي الشركة التي شهدت دخول المستثمر الشهير تشامات باليهابيتيا ضمن صفقة استحواذ عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضاعفت أسهم «يو إس أنتيموني» نحو 3 أضعاف خلال عام 2025، إثر فوزها بعقد لتوريد الأنتيمون للبنتاجون بقيمة تصل إلى 245 مليون دولار، ناهيك عن تمويل إضافي بقيمة 27 مليون دولار في مارس الماضي تم اقتطاعه من مخصصات الطوارئ لأوكرانيا، ويضم مجلس إدارة الشركة الجنرال المتقاعد جاك كين، الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب سابقاً بـ«رجله الأول» وقلده وسام الحرية الرئاسي عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعلنت شركة ري إليمينت تكنولوجيز، التابعة سابقا لشركة أمريكان ريسورسز والتي لا تزال تملك فيها حصة 17%، ويتولى رئيسها التنفيذي إدارة الشركتين، حصولها في يوليو على تمويل بقيمة 25 مليون دولار من وزارة الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حصلت «يو إس إيه رير إيرث»، وهي شركة أخرى شهدت أسهمها قفزات صاروخية العام الماضي، على تمويل مشروط بقيمة 1.6 مليار دولار من وزارة التجارة مقابل حصة ملكية تبلغ نحو 10%. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت هذه الأسهم الخيار المفضل لمضاربة المستثمرين الأفراد، حيث تدفقت نحو 200 مليون دولار من أموالهم إلى شركتي «يو إس أنتيموني» و«يو إس إيه رير إيرث» العام الماضي، مقارنة بأرقام لا تذكر في الأعوام السابقة، وفقاً لبيانات «فاندا ريسيرتش».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الجهود الحثيثة في واشنطن، لا تزال الصين تحكم سيطرتها على معظم الإمدادات العالمية من المعادن الحيوية بفضل عقود من الاستثمار المتواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير حديث لمركز استراتيجيات المعادن الحيوية التابع لمؤسسة «سيف» غير الحكومية إلى أن قدرة الغرب على تحسين سلاسل إمداده لا تتوقف على الوصول للموارد الجيولوجية، بل على معالجة «فجوة التمويل المستمرة» من المؤسسات العامة، فبناء مناجم جديدة ومرافق معالجة يتطلب رؤوس أموال ضخمة وقد يستغرق عقدا من الزمن أو أكثر، ويرى بعض المستثمرين أن تمويل الحكومة الأمريكية لن يكون كافيا لإنهاء الهيمنة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفعت نسبة الأسهم المقترضة، التي تعد مؤشراً للبيع على المكشوف، لشركة يو إس أنتيموني، من 23 إلى 42% من قيمتها السوقية هذا العام في الوقت نفسه، بلغت مراكز البيع المكشوف في «أمريكان ريسورسز»، وهي شركة لتدوير واستخراج المعادن لم تحقق أي إيرادات العام الماضي، نحو 23% مقارنة بـ 9% في نهاية العام الماضي، كما ارتفعت الأسهم المقترضة لشركة إم بي ماتيريالز، وهي أكبر منقب عن الأراضي النادرة في الولايات المتحدة بفارق شاسع في حين ارتفعت المراهنات ضد «يو إس إيه رير إيرث» المسجلة للخسائر والتي لم تبدأ الاستخراج بعد من منجمها في تكساس.</div></p><p class='article-text'>ويرى كريستيان بوتز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أي آر أي المحدودة للاستثمار»، أن الصين تحتكر عملياً معالجة المعادن النادرة، متوقعاً أنه إذا ما تشابه الحاضر بالماضي، فإن أسعار هذه المعادن قد تشهد ارتفاعات قياسية لفترة قصيرة قبل أن تعمد الصين إلى سحق السوق مجدداً.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، أدرجت الصين شركتي «إم بي ماتيريالز» و«يو إس إيه رير إيرث» على قائمة قيود الصادرات بسبب علاقاتهما بالجيش الأمريكي، وذلك رداً على فرض واشنطن عقوبات مماثلة على شركات صينية من بينها «علي بابا».</p><p class='article-text'>وأصبحت الصين في العالم الواقعي هي اللاعب المهيمن الذي يملك أكبر قدر من أوراق الضغط، لأن جميع المنشآت الضخمة لمعالجة المعادن تقع على أراضيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب مصادر مقربة من مارك جينسن، الرئيس التنفيذي لشركتي «أمريكان ريسورسز» و«ري إليمينت» فإن جزءاً كبيراً جداً من الارتفاع في عمليات البيع المكشوف على أسهم الشركة يعود إلى مضاربات التحوط على سنداتها القابلة للتحول بقيمة 862 مليون دولار، وليس مراهنة مباشرة ضد الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «يو إس إيه رير إيرث» فقد رفضت التعليق على أسهمها، مكتفية بالقول إن الحاجة الاستراتيجية لتأمين سلسلة قيمة للمعادن النادرة خارج الصين أصبحت أكثر إلحاحاً، وأن تركيزها ينصب على التنفيذ لتلبية هذا الطلب.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، قال غاري إيفانز، الرئيس التنفيذي لشركة «يو إس أنتيموني»، بأن الشركة بذلت جهودا مكثفة لبحث وتقصي من يقف خلف البيع المكشوف لأسهمها.</p>

صناديق التحوط تراهن ضد شركات التنقيب المدعومة من واشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، عن وفاة عامل وإلحاق أضرار مادية جسيمة بمبنى تابع لإحدى الشركات الصينية شمال الكويت، جراء عدوان إيراني آثم، استهدف المبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الكويتية / كونا/، إن الجهات المختصة باشرت فور وقوع الحادث اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية.</div></p>

"الدفاع الكويتية": وفاة عامل من جراء عدوان إيراني استهدف مبنى تابعاً لشركة صينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، تشهد خريطة التحالفات الأمريكية في آسيا تحولات متسارعة، مع تزايد المؤشرات على صعود اليابان بوصفها الشريك الأكثر أهمية لواشنطن في المنطقة، في وقت تتراجع فيه رهانات سابقة على دور الهند كمحور رئيسي في استراتيجية احتواء النفوذ الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما أكده الدكتور جاجاناث باندا، الباحث المتخصص في شؤون جنوب آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويرأس مركز ستوكهولم لشؤون جنوب آسيا والمحيطين الهندي والهادئ في معهد سياسات الأمن والتنمية بالسويد، وذلك في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول باندا إن الولايات المتحدة أعادت مؤخرا تأكيد التزامها بالنظام الدولي القائم على القواعد، وهي خطوة من المرجح أن تكون قد لقيت ترحيبا من حلفائها التقليديين. </div></p><p class='article-text'>فقد أعاد بيان مشترك، وقعته في 12 يوليو الولايات المتحدة و13 من شركائها الأساسيين في آسيا وأوروبا، التأكيد على دعم حكم تحكيم تاريخي صدر قبل عقد، خلص إلى أنه لا يوجد أي أساس قانوني للمطالبات البحرية الصينية الواسعة في بحر الصين الجنوبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن اكتسب دعم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هذه الدرجة من الأهمية. فاختبار الصين المثير للجدل للغاية لصاروخ باليستي عابر للقارات في وقت سابق من هذا الشهر، وهو الاختبار الثاني فقط الذي تعترف بكين به علنا، يُظهر إلى أي مدى يمكن أن تمضي الصين في إعادة تأكيد ما تعتبره حقوقها في أنحاء المنطقة. </div></p><p class='article-text'>لكن البيان لم يقتصر على تأكيد استمرار التزام الولايات المتحدة بالنظام القائم على القواعد في المحيط الهادئ، بل قدم أيضا مؤشرات على تشكيل ترتيب دبلوماسي إقليمي جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الحلفاء الأوروبيين، وقعت اليابان وأستراليا والفلبين على البيان المشترك. أما الهند، التي جددت بصورة مستقلة تأكيد دعمها للحكم، فلم تنضم بشكل لافت إلى الموقعين. </div></p><p class='article-text'>وليست هذه الإشارة الأولى إلى أن المحور الأمريكي-الهندي، الذي كان يُنظر إليه يوما على أنه بالغ القوة، يواجه ضغوطا. ففي 16 يونيو، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن قيادة الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ستُعاد تسميتها إلى قيادة الولايات المتحدة للمحيط الهادئ .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللوهلة الأولى، قد يبدو هذا التغيير غير لافت. ففي النهاية، أكدت الوزارة بعد وقت قصير أن "المهمة الأساسية لقيادة المحيط الهادئ والتزامها الراسخ بالحفاظ على منطقة حرة ومفتوحة بالتعاون مع الحلفاء والشركاء الإقليميين لم يتغيرا". </div></p><p class='article-text'>كما أن حذف كلمة "الهندي" من اسم القيادة لن يؤثر، بحسب الوزارة، على نطاقها الجغرافي، إذ إن "منطقة مسؤولية قيادة المحيط الهادئ الشاسعة، الممتدة من المياه قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة إلى الحدود الغربية للهند، ستظل كما هي تماما"، إذا كان ما يقوله البنتاجون صحيحا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المراقبين المتابعين لشؤون المحيط الهادئ ليسوا على القدر نفسه من اليقين. فالإجماع بين محللي السياسة الخارجية يرى أن هذه الخطوة تمثل خفضا لمكانة الهند بوصفها الشريك الأول للولايات المتحدة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>ففي نهاية المطاف، كان القرار الأصلي بإعادة تسمية القيادة إلى "قيادة الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، الذي أعلنه وزير الدفاع آنذاك جيم ماتيس خلال الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب، يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره اعترافا بالدور المحوري للهند في موازنة صعود الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول باندا إنه في ظل العلاقات الأمريكية-الهندية التي تزداد توترا، يبدو تغيير الاسم وكأنه رسالة تحذير واضحة إلى الهند. وإذا لم تعد الهند تمثل حجر الزاوية في الاستراتيجية الأمريكية بالمنطقة، فمن سيكون؟ وكيف سيبدو الحضور الأمريكي في المحيط الهادئ في ظل هذه المعطيات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف باندا أنه لا شك أن اليابان تعد الحليف الاستراتيجي الأهم للولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ. فمنذ سنوات طويلة تربطها بواشنطن علاقات وثيقة في المجالات الاقتصادية والدفاعية والأمنية، بما يجعلها النظير في المحيط الهادئ لـ"العلاقة الخاصة" التي تجمع الولايات المتحدة بالمملكة المتحدة عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>كما يشترك البلدان في رؤية للمنطقة تقوم على مفهوم "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، الذي طرحه لأول مرة رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، وتبنته بالكامل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي وسعت رؤيتها في خطاب ألقته مؤخرا في فيتنام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازدادت متانة هذه العلاقة بفضل الروابط الشخصية الدافئة بين قيادتي البلدين. وحظيت قوة علاقة العمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء تاكايتشي بتغطية واسعة، لكن الشراكة المتنامية بين وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ووزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي لا تقل أهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير، أصبح الوزير كويزومي أول وزير دفاع ياباني يشارك في منتدى هونولولو للدفاع، حيث أعلن دعمه لعقيدة إدارة ترامب القائمة على "السلام من خلال القوة". وبعد أيام، انضم إلى الوزير هيجسيث في تمرين رياضي جرى في ساعات الصباح الباكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما يكمن وراء هذه الرمزية هو العامل الجغرافي. فاليابان، بوصفها أرخبيلا يمتد على طول مسار وصول الصين إلى المحيط الهادئ، تُمكن من احتواء الجهود الصينية الرامية إلى توسيع نفوذها في المنطقة البحرية، ورصدها وعرقلتها. </div></p><p class='article-text'>كما تضمن حرية الملاحة والحماية للسفن الأمريكية التي تعبر المحيط الهادئ. وبالنسبة لمنطقة تستحوذ على 60% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتضم كميات كبيرة من المعادن الحيوية والتقنيات المتقدمة، فإن ضمان الوصول التجاري الآمن إليها يعد أمرا بالغ الأهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تتحمل طوكيو نصيبها من الأعباء. فقد أشرفت رئيسة الوزراء على زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، ليتجاوز حجم الميزانية 58 مليار دولار هذا العام للمرة الأولى في تاريخ البلاد.</div></p><p class='article-text'>كما سرعت مراجعة ثلاث وثائق استراتيجية تتعلق بالأمن القومي والدفاع الوطني ومشتريات الدفاع، بهدف مواجهة البيئة الأمنية المعقدة التي تواجهها اليابان. وفي انتخابات فبراير، حصلت على تأييد شعبي كاسح لتعزيز قدرات الردع في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، أثبتت اليابان امتلاكها القدرة والإرادة للاضطلاع بدور استباقي في الحفاظ على استقرار وأمن منطقة المحيط الهادئ. ويخلص باندا إلى أنه ما إذا كانت إعادة تسمية القيادة إلى "قيادة الولايات المتحدة للمحيط الهادئ" ستُحدث تغييرا فعليا، فلا يزال أمرا يتعين ترقبه. </div></p><p class='article-text'>لكن ما لا ينبغي الشك فيه هو أن جوهر الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة يرتكز على حليف قوي وموثوق دعم المصالح الأمريكية في المحيط الهادئ على مدى عقود.</p>

لماذا أصبحت اليابان الآن أهم حليف للولايات المتحدة في آسيا؟

<p class='article-text'>باتريك فوليس<br>إذا حكمنا على المشهد من زاوية الصدمة واستعراض القوة، فإن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والعالم لا تزال تبدو، ظاهرياً، حرباً تدور حول الرسوم الجمركية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مواصلة واشنطن تشييد جدارها الجمركي، واجهت كندا هذا الأسبوع تهديداً بفرض رسوم تبلغ 50 %. لكن التحول الأعمق يحدث في مكان آخر، وتحديداً في الصراع على البنية التحتية للعولمة. </div></p><p class='article-text'>فعلى مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية، سعت الولايات المتحدة إلى زيادة ما تتقاضاه الدول مقابل الوصول إلى خدماتها وسوقها، لكنها انتقلت الآن إلى مرحلة جديدة تقوم على ردع ومعاقبة كل من يحاول البحث عن بدائل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغة سيليكون فالي، تحولت الولايات المتحدة من مرحلة تحقيق الأرباح من المستخدمين إلى مرحلة إغلاق المنافذ عليهم واحتكارهم. وبمصطلحات قانون منع الاحتكار، فإنها انتقلت من رفع الأسعار إلى حظر المنافسة. </div></p><p class='article-text'>أما بأسلوب العصابات، فقد حولت تكتيكها من الابتزاز المالي إلى التهديد بتصفية من يحاول الفكاك من مظلة حمايتها.</p><p class='article-text'>من الخطأ أن ننظر إلى إدارة ترامب الثانية على أنها مجرد عودة إلى حمائية الثلاثينيات أو مدرسة التجارية «الميركانتيلية» على الطراز الصيني. بل من الأصح وصفها بأنها مشروع يضمن عدم خضوع الولايات المتحدة لأي إكراه اقتصادي. وحصولها على مقابل مادي للخدمات التي تقدمها للعالم بصفتها القوة العظمى. وتشمل هذه الخدمات أسواقها المالية وعملتها، وشبكاتها التقنية، وسوقها الاستهلاكي الضخم، إضافة إلى سلاحها وضماناتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>إنها قومية مستقبلية تقر بأنه في عصر الرأسمالية غير الملموسة، لا يمثل الدخل ورأس المال الذي تولده أمريكا من تجارة السلع سوى نسبة ضئيلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا سعت الإدارة إلى زيادة الإيرادات ورؤوس الأموال المتدفقة إلى الولايات المتحدة، فرفعت الرسوم الجمركية وطالبت الدول بالالتزام بحصص استثمارية، واتفاقيات شراء، وصفقات تسليح، وزيادة مشتريات التكنولوجيا الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية، وفي بعض الأحيان بأسعار أعلى. </div></p><p class='article-text'>وخلال هذا الأسبوع، وفي الوقت نفسه، عملت على خفض التكاليف عبر إلزام الحلفاء بزيادة إنفاقهم الدفاعي، وربط التزاماتها الأمنية بشروط جديدة، سواء تجاه أوكرانيا أم حلف شمال الأطلسي أم تايوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا رفضت الدول هذه الشروط الجديدة، فقد تحرم من بعض الخدمات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>فالدول التي تعتمد على المظلة الدفاعية الأمريكية من دون أن تتحمل نصيبها من الإنفاق العسكري قد تفقد الضمانات الأمنية الأمريكية. والحكومات التي ترفض الاستثمار في الولايات المتحدة قد تخسر الامتيازات الجمركية التي تتيح لها دخول السوق الأمريكية برسوم منخفضة.</p><p class='article-text'>أما الوصول إلى أحدث التقنيات فلم يعد أمراً مضموناً، إذ منع المستخدمون الأجانب مؤقتاً في يونيو من الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة «أنثروبيك».</p><p class='article-text'>وقد نجحت بعض جوانب هذه الاستراتيجية بالفعل. ففي العام الماضي، سجلت الولايات المتحدة أعلى مستوى على الإطلاق لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إليها، بينما ارتفع الدخل اﻵتي من الخارج لصالح قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والملكية الفكرية والدفاع إلى ما يعادل 7 % من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>لكن الضغط على العملاء بهذه الطريقة يقود حتماً إلى نتيجة متوقعة، وهي إثارة غضبهم ودفعهم إلى البحث عن بدائل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن البيت الأبيض يدرك ذلك، وهو ما يفسر هوسه بتكريس «التفوق الأمريكي» في قطاع التكنولوجيا. فالتقدير السائد لديه هو أنه إذا بقيت المنتجات الأمريكية متفوقة، فلن يكون أمام الدول الأخرى سوى القبول بالأمر الواقع. </div></p><p class='article-text'>كما أن قانون «جينيوس» الذي وضع إطاراً قانونياً لبعض الأصول المشفرة لم يكن مدفوعاً فقط باعتبارات المحاباة السياسية، بل أيضاً بالرغبة في إخضاع قطاع التمويل الرقمي الخارجي للنفوذ الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن رد فعل كثير من الدول جاء أكثر حدة مما توقعته واشنطن. فبدلاً من القطيعة، تتجه هذه الدول إلى الجمع بين الحفاظ على الوصول إلى الخدمات الأمريكية والاستثمار في بدائل محلية أو إقليمية. </div></p><p class='article-text'>سواء في أنظمة المدفوعات أم الدفاع الجوي أم غيرها. وهذا يعني أن بعض الشركات الأمريكية ستفقد حصتها السوقية.</p><p class='article-text'>وقد بدأت شركة «بالانتير»، الرائدة في تكنولوجيا الدفاع، بالفعل تخسر بعض الأعمال في أوروبا.</p><p class='article-text'>وقال جاكوب هيلبرج، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية: إن تطوير الدول لقدرات رقمية مستقلة سيكون «خطوة رجعية وغير مجدية».</p><p class='article-text'>كما أصدر وزير الخارجية ماركو روبيو تعليمات للدبلوماسيين الأمريكيين بالتصدي للمخاوف المتعلقة بما يعرف بـ«مفاتيح الإيقاف» أو القدرة على تعطيل التكنولوجيا الأمريكية عن بُعد.</p><p class='article-text'>لكن الأمر لا يقتصر على محاولة إقناع الدول بعدم الانفصال عن المنظومة الأمريكية، بل يتعداه إلى ممارسة ضغوط مباشرة على البدائل المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس هذا النهج جديداً في التاريخ. ففي مطلع القرن العشرين، حاولت بريطانيا منع ألمانيا من تطوير شبكة اتصالات لاسلكية منافسة.</div></p><p class='article-text'>وخلال العقد الماضي، مارست الولايات المتحدة ضغوطاً على حلفائها للتخلي عن معدات شركة «هواوي» الصينية. وفي عام 2025، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تستكشف بدائل للدولار.</p><p class='article-text'>كما تتضمن معظم الاتفاقيات التجارية المتبادلة التي أبرمتها الإدارة الأمريكية بنوداً تهدف إلى حماية مكانة الشبكات الأمريكية ومنح واشنطن حق الاعتراض على إبرام الدول اتفاقيات تكنولوجية مع الصين.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تتجاوز محاولات إغلاق الباب أمام المنافسة هذه الخطوات بكثير.</p><p class='article-text'>ويبرز المثال الأول في الهجوم على منصة «بيكس» البرازيلية الضخمة للمدفوعات الرقمية، التي أسهم نجاحها في دفع واشنطن إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على البرازيل هذا الشهر. ويبدو أن الهدف هو الحد من توسع منافس لأنظمة الدفع الأمريكية.</p><p class='article-text'>وهناك اليوم أكثر من 80 منصة مماثلة حول العالم، من بينها النظام الهندي العملاق «يو بي آي»، ما يؤدي إلى نشوء شبكة عالمية مترابطة من شبكات المدفوعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المثال الثاني فهو الذكاء الاصطناعي، حيث تقترب نماذج شركة «مونشوت» الصينية من منافسة النماذج الأمريكية، مع تقديمها بتكلفة تقل كثيراً عنها. ما أثار مخاوف أمنية واتهامات بسرقة حقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'>وقد صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية.</p><p class='article-text'>ويتمثل المثال الثالث في وزارة الدفاع الأمريكية، التي أعلنت أخيراً أنها ترحب باستثمارات الحلفاء في التكنولوجيا العسكرية، شريطة أن تكون مكملة للقدرات الأمريكية ومتعاونة معها، لا أن تحاول عبثاً تكرارها أو استبدالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجميع هذه التحركات ليست سوى رسائل تحذير مبكرة. فأوروبا تعمل حالياً على تطوير مشاريعها الخاصة في الفضاء، والعملات الرقمية، والدفاع الجوي، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما تتواصل جهود مماثلة في آسيا. وإذا نجحت هذه المشاريع، فهل ستسعى الولايات المتحدة إلى منع استخدامها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإقدام على مثل هذه الخطوة سيكون أكثر تأثيراً بكثير من فرض الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>فهناك فرق كبير بين مطالبة الحلفاء بدفع المزيد مقابل الخدمات الأمريكية، وبين محاولة منعهم من البحث عن بدائل من الأساس.</p>

حرب ترامب التجارية تتحول إلى الإغلاق والاحتكار

صعود قياسي للنفط وسط تصاعد الحرب الأمريكية الإيرانية

تراجع حاد لأسهم التكنولوجيا.. الأسواق العالمية تنهي أسبوعاً حافلاً بالاضطرابات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت وزارة الدفاع الصينية اليوم الأحد أن القوات البحرية الصينية والروسية ستجرى هذا الشهر مناورات بحرية مشتركة في المياه والمجال الجوي بالقرب من مدينة تشينغداو في إقليم شاندونج بشرق الصين.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا" أنه في أعقاب المناورات،  ستقوم قوات الجانبين بدورية بحرية مشتركة في المناطق ذات الصلة بالمحيط الهاديء ، حسبما ذكرت وزارة الدفاع في بيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان وزارة الدفاع الصينية أن المناورات تعد جزءا من خطة تعاون سنوية بين الجيشين، وتهدف لمواجهة التحديات العسكرية وحماية السلام والاستقرار الإقليميين بصورة مشتركة.</div></p>

الصين وروسيا تجريان مناورات بحرية مشتركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقات بين روسيا وأوروبا توتراً تاريخياً غير مسبوق وحالة من القطيعة شبه الكاملة منذ بدء الحرب في أوكرانيا، حيث تتبادل الأطراف التحذيرات المستمرة من احتمالية التصعيد المباشر، وسط فجوة دفاعية متزايدة وسعي دول أوروبية لتعزيز أمنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر لغة التصعيد المشهد السياسي والميداني في الأزمة الأوكرانية، وسط تحذيرات روسية صريحة من اتساع رقعة النزاع وتحوله إلى مواجهة مباشرة مع دول الغرب، حيث حذرت موسكو أوروبا من شرارة قد تغير كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، أمس، بأن الدول الأوروبية «لا تعي مدى خطورة المستوى الحالي للتصعيد في العلاقات مع روسيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوليانسكي: «يبدو لي أنهم في أوروبا لا يفهمون أننا نمر الآن في منطقة خطرة للغاية».</div></p><h2>المنطقة الرمادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدبلوماسي الروسي أن الأمر يتعلق، على وجه الخصوص، بالضربات التي تُنفذ عبر أجواء دول البلطيق، ونشر منشآت لإنتاج الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيرة التي تستهدف الأراضي الروسية، فضلاً عن إجراءات أخرى باتت تندرج بالفعل في «المنطقة الرمادية»، حيث يمكن للعسكريين تفسير مجريات الأحداث بطرق متباينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذير موسكو من «المنطقة الرمادية» مع أوروبا يعكس أخطر مراحل التصعيد حين لا تعلن الحرب، لكنها تصبح قابلة للاشتعال بخطأ واحد. بين مسيرات البلطيق ومصانع السلاح، تتحول أوروبا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من داعم لأوكرانيا إلى طرف تراه روسيا يقترب من خط المواجهة المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتصاعد التحذيرات المتبادلة بين موسكو والعواصم الغربية، تبدو أوروبا كأنها تقف أمام روسيا بجبهة غير متماسكة تماماً، تتخللها تباينات تاريخية ومقاربات سياسية مختلفة تجاه طبيعة التهديد وكيفية التعامل معه.</div></p><h2>الأخبار العاجلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتحدث قادة أوروبا بجرأة متزايدة عن مواجهة روسيا، لا تزال القارة تفتقر إلى العديد من القدرات اللازمة لخوض حرب واسعة النطاق لا تشارك فيها الولايات المتحدة، خاصة أن التجنيد العسكري يعاني من صعوبات، والصناعات الدفاعية مجزأة، و«الاستقلال الاستراتيجي» أقرب إلى التمني منه إلى الواقع.</div></p><h2>حراك أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزامن هذه التطورات مع حراك أوروبي مكثف لتعويض التراجع التدريجي في الانخراط الأمريكي في حرب أوكرانيا، حيث تلقت كييف أول دفعة من المساعدات العسكرية بقيمة 3.9 مليارات يورو (4.4 مليارات دولار) من قرض الدعم الذي أقره الاتحاد الأوروبي لصالح كييف، بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من العام الحالي، القرض الذي يتضمن 60 مليار يورو للمساعدات العسكرية و30 مليار يورو لدعم الموازنة الأوكرانية خلال عامي 2026 و2027. وأعلنت المفوضية الأوروبية أن الدفعة مخصصة لشراء طائرات مسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أفاد مسؤولان أوروبيان ووثائق اطلعت عليها وكالة «رويترز» بأن تدريباً عسكرياً سرياً أجرته الصين لقوات روسية، خلال العام الماضي، تم بموافقة مباشرة من وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلوسوف، وبمشاركة جنرالات كبار من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، فإن التدريب الذي جرى ضمن إطار التعاون العسكري بين موسكو وبكين، شمل مشاركة أربعة جنرالات روس وصينيين، على الأقل، في خطوة تعكس – وفق تقييمات أوروبية – الأهمية المتزايدة التي توليها الدولتان لتطوير شراكتهما الدفاعية في ظل الحرب في أوكرانيا.</div></p><h2>نفي صيني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نفت وزارة الخارجية الصينية صحة هذه الاتهامات، مؤكدة أن موقف بكين من الحرب في أوكرانيا لم يتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة، في بيان، إن «الادعاءات ذات الصلة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق»، معتبرة أنها جزء من حملات تشويه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن نفت بكين تقارير مشابهة تحدثت عن تدريب مئات الجنود الروس داخل أراضيها، بينما امتنعت موسكو عن التعليق، ووصفت تلك التقارير بأنها «معلومات مضللة».</div></p><h2>قلق أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إزاء ذلك، تتابع دول الاتحاد الأوروبي عن كثب تنامي التعاون بين روسيا والصين، وسط اعتبار موسكو «التهديد الأمني الأكبر» لأوروبا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، في حين تُعد الصين شريكاً اقتصادياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري داخل مؤسسات الاتحاد مناقشات حول إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية تجاه بكين، رغم التوازن الحذر بين الاعتبارات السياسية والأمنية، والعلاقات الاقتصادية.</div></p><h2>استهداف النفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عسكرياً، قال الرئيس ‌الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، إن القوات الأوكرانية قصفت للمرة الثانية مصفاة نفط في مدينة أوفا ⁠الروسية التي تبعد أكثر من 1300 كيلومتر عن خط المواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار زيلينسكي ​إلى تنفيذ ضربة على ما وصفها «بمنشأة استراتيجية» في ⁠منطقة بنزا، تصنع مكونات صواريخ تستخدمها ​موسكو في هجماتها على أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب في منشور على منصة إكس: «تبلغ المسافة ⁠إلى الهدف حوالي 600 كيلومتر من خط ⁠المواجهة».</div></p>

موسكو تهدد بروكسل.. شرارة قد تغير كل شيء

روسيا والغرب.. توتر يقترب من المواجهة

<p class='article-text'>فرضت الصين قيودا جديدة على التصدير إلى 40 جهة يابانية، قائلة إنها تساهم في "إعادة عسكرة" اليابان مع تصاعد التوترات بين بكين وطوكيو.</p><p class='article-text'>وتم إدراج 20 جهة يابانية بينها شركة ميتسوي إي أند إس التي تنتج محركات ومعدات السفن، إلى قائمة مراقبة صادرات المنتجات ذات الاستخدام المزدوج والتي يمكن استخدامها في أغراض مدنية أو عسكرية، بحسب البيان الصادر عن وزارة التجارة الصينية.</p><p class='article-text'>وستحتاج الشركات الصينية التي تصدر هذه السلع إلى هذه الشركات اليابانية لتقديم طلب الحصول تراخيص خاصة للتصدير، مع تقديم تقرير بتقييم المخاطر المرتبطة بالشركات اليابانية وتعهدات مكتوبة بعدم استخدام هذه السلع في الأغراض العسكرية.</p><p class='article-text'>كما تم إدراج 20 شركة يابانية أخرى على القائمة بعد إدراجها في فبراير الماضي على قائمة للمراقبة، وهو ما يعني أن الشركات الصينية والأجنبية ممنوعة من تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج المصنوعة في الصين إلى هذه الشركات اليابانية.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة الشركات اليابانية الخاضعة للعقوبات عدة قطاعات من شركة ميتسوبيشي كوربورشن.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان "إجراءات الصين مبررة ومنطقية وقانونية تماما. إنها تستهدف منع اليابان من المضي بتهور نحو العسكرة الجديدة".</p><p class='article-text'>وأضافت "نأمل أن تدرك اليابان أخطاءها، وتتراجع عن مسارها الخاطئ، وأن تتأمل بصدق في ماضيها، وتعود إلى الطريق الصحيح".</p><p class='article-text'>يذكر أن العلاقات بين الصين واليابان تتوتر بشكل متزايد منذ تصريح رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي العام الماضي عن احتمال تدخل اليابان إذا استخدمت الصين  القوة العسكرية ضد تايوان.</p><p class='article-text'>وأعلنت قوات الدفاع الذاتي (الجيش) البرية اليابانية يوم الاثنين الماضي نشر منصة إطلاق صواريخ من طراز "تايب-12" في جزيرة ميناميتوريشيما النائية، أقصى جنوب البلاد اليابان، في رد واضح على تنامي النشاط الصيني في المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>وفي فبراير، أدرجت الصين 20 شركة يابانية على قائمة قيود الصادرات، و20 شركة أخرى على قائمة المراقبة.</p>

مع تصاعد التوترات مع اليابان

الصين تفرض قيوداً على التصدير إلى 40 جهة يابانية

<p class='article-text'>أقامت مجموعة "علي بابا" أمس الثلاثاء دعوى قضائية للطعن في تصنيفها من وزارة الدفاع الأمريكية على أنها "شركة عسكرية صينية" معتبرة أن هذا التصنيف تعسفي ويفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة.</p><p class='article-text'>وتطعن الدعوى القضائية التي أقيمت في المحكمة الفدرالية في سان خوسيه، في قرار البنتاغون الذي يقضي بإدراج شركة "علي بابا" في القائمة الفدرالية للشركات العسكرية.</p><p class='article-text'>وجاء في نص الشكوى أن "هذه القرارات تفتقر إلى أي أساس من الواقع أو القانون".</p><p class='article-text'>وأصدرت الولايات المتحدة في 8 يونيو قائمة محدثة بالشركات الصينية التي تعتقد أنها تساعد الجيش الصيني شملت موقع التجارة الإلكترونية علي بابا ومزود محرك البحث بايدو وشركة تصنيع السيارات الكهربائية بي واي دي.</p><p class='article-text'>وبموجب هذا التصنيف، لن يتمكن البنتاغون اعتبارا من 30 يونيو من إبرام عقود جديدة مع الشركات المصنفة أو الشركات التابعة الخاضعة لسيطرتها.</p><p class='article-text'>كما يحد هذا التصنيف من قدرة الشركة على الاستعانة بمجموعات الضغط في الولايات المتحدة، وهو ما تقول الدعوى إنه يشكل انتهاكا للحقوق التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>وأوضحت "علي بابا" في دعواها أنها شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة ومتخصصة في تقديم خدمات التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية وتتمتع بقاعدة مساهمين متنوعة تهيمن عليها مؤسسات مالية أمريكية كبرى من بينها "جي بي مورغان" و"سيتي غروب و"بلاك روك".</p><p class='article-text'>وفرضت الصين الإثنين قيودا على الصادرات طالت 10 شركات أمريكية عاملة في مجالي الدفاع وتعدين الأتربة النادرة ردا على القائمة السوداء لواشنطن.</p>

"علي بابا" تقاضي البنتاغون بسبب إدراجها في القائمة السوداء

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد وايت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادت الصين لتفرض قيوداً على التجارة مع العديد من الشركات الأمريكية، خاصة في ما يتعلق بالحصول على العناصر الأرضية النادرة، وذلك في خطوة انتقامية تستهدف بعض المجموعات المحورية في مساعي الولايات المتحدة لبناء سلسلة توريد للعناصر الأرضية النادرة تنافس السلسلة المتكاملة التي تمتلكها بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيان صادر عن وزارة التجارة في بكين، كانت شركات «يو إس ايه رير إيرث» و«إم بي ماتيريالز»، بالإضافة إلى شركة «أفيوكس» لتصنيع المحركات عالية التقنية، من بين الشركات الأمريكية العشر التي أُضيفت إلى «قائمة الكيانات» المستهدفة من جانب الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارة التجارة الصينية أن هذه الخطوة جاءت رداً على «الإضافة غير القانونية» لكيانات صينية جديدة إلى «قائمة الشركات العسكرية الصينية» التي أصدرتها واشنطن، مع الحرص في الوقت نفسه على حماية «الأمن القومي والمصالح» الصينية. وأفادت وزارة المالية في بكين في بيان لها أن الشركات الصينية مُنعت من شراء منتجات من 46 شركة دفاعية أمريكية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت إجراءات بكين الانتقامية بعد أقل من أسبوعين من إعادة وضع البنتاغون شركة علي بابا، عملاق التجارة الإلكترونية، ومجموعة بايدو للبحث والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وشركة بي واي دي، منتجة السيارات الكهربائية والبطاريات، إلى القائمة السوداء للشركات الصينية التي تصنف باعتبارها خطراً على الأمن القومي الأمريكي بسبب مزاعم ارتباطها بجيش التحرير الشعبي الصيني. من جانبها، نفت الشركات الصينية وجود أي صلات عسكرية بينهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين الشهر الماضي، واتفقا على العمل نحو «إقامة علاقة بناءة قائمة على الاستقرار الاستراتيجي». ومن المتوقع أن يجتمعا مجدداً في شهر سبتمبر المقبل قبل انتهاء الهدنة في حربهما التجارية في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مسؤول تنفيذي أمريكي في الصين، طلب عدم الكشف عن اسمه، أحدث ضوابط التصدير الصينية بأنها «مدروسة ورمزية». ويحظر على الشركات الأمريكية العاملة في مجالات حساسة، مثل تكنولوجيا الدفاع، بشكل شبه كامل، من الحصول على عقود مع الحكومة والجيش الصينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يُظهر قرار الصين بتوسيع قائمة الكيانات المحظورة، استعداد بكين لاستخدام التجارة كسلاح. وقد ساهم لجوء بكين إلى فرض ضوابط على صادرات العناصر الأرضية النادرة، رداً على تعريفات ترامب الشاملة التي فُرضت في «يوم التحرير» العام الماضي، في ترجيح كفة الصين في المفاوضات التجارية. ومنذ ذلك الحين، كثّفت الولايات المتحدة جهودها لتطوير سلسلة إمداد خاصة بها لهذه العناصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير صادر عن غرفة التجارة الأوروبية في الصين في أبريل، زادت بكين من استخدامها لضوابط التصدير ثلاث مرات تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما جاءت بعض هذه الإجراءات كرد فعل مباشر على الإجراءات الغربية ضد الصين، أشار الباحثون إلى أن إجراءات بكين استهدفت أيضاً استغلال نقاط الاختناق التجاري.</div></p>

الصين تعاود الضغط على أمريكا بورقة العناصر الأرضية النادرة

<p class='article-text'>أعلنت بكين اليوم الاثنين فرض قيود تصدير على عشر شركات أمريكية تعمل في مجال الدفاع والمعادن النادرة، في رد على إدراج واشنطن شركات صينية في قائمة سوداء، كما حظرت على المؤسسات الحكومية شراء منتجات من عشرات الشركات الأمريكية الأخرى.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة بعد شهر من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين وإجرائه محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ بهدف إصلاح العلاقات المتوترة بين البلدين.</p><p class='article-text'>لكن واشنطن أدرجت لاحقا 80 شركة صينية في قائمة سوداء جديدة بذريعة أنها تساعد الجيش الصيني، ما دفع ببكين إلى التهديد بالانتقام.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن قيود التصدير الجديدة التي فرضتها تأتي "ردا على العمل المشين الذي قامت به الحكومة الأمريكية بإضافة ما يسمى بقائمة المؤسسات العسكرية الصينية"، مضيفة أن هذه الخطوة تهدف أيضا إلى "حماية الأمن القومي".</p><p class='article-text'>وتشمل الكيانات الأمريكية العشرة التي يحظر تصدير البضائع الصينية لها، شركة افيوكس التي تملك عقودا في مجال الطيران والفضاء مع الجيش الأمريكي، وشركة أوشكوش ديفنس التي تنتج مركبات عسكرية للقوات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وحظرت وزارة المالية الصينية في الوقت نفسه على المؤسسات الصينية المعنية بالمشتريات العامة، من شراء منتجات تصنعها 46 شركة أمريكية، بما في ذلك لوكهيد مارتن ورايثيون وقسم الدفاع في بوينغ.</p><p class='article-text'>وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية، هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين.</p><p class='article-text'>وكانت واشنطن قد أدرجت شركات صينية عملاقة في قائمتها السوداء، من بينها "علي بابا" و"بايدو"، بالإضافة إلى شركة السيارات الكهربائية "بي واي دي".</p>

الصين تفرض قيود تصدير على 10 شركات أمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت موسكو، أمس، دعوتها الرئيس الأوكراني للحوار، في حين تواصلت التحركات الغربية الرامية إلى زيادة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بالتزامن مع تصعيد ميداني متبادل وتبادل للهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ بين الجانبين. وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس، إنه إذا كان زيلينسكي مستعداً لحوار جاد فبإمكانه القدوم إلى العاصمة موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيسكوف، خلال إحاطة صحفية، «زيلينسكي كما تعلمون، فقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كل شيء، وعرض كل شيء. لقد قال مراراً وتكراراً إنه إذا كان زيلينسكي مستعداً للتحدث بمسؤولية وجدية - والنظام في كييف يدرك ذلك تماماً - فبإمكانه دائماً القدوم إلى موسكو، حيث سيتم استقباله»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.</div></p><p class='article-text'>وقال بيسكوف، رداً على سؤال حول ما إذا كان الجانب الروسي، تلقى دعوة للقاء زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع عبر القنوات الرسمية، «كما تعلمون، لا توجد قنوات اتصال رسمية بين موسكو وكييف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا بيورانيوم مخصب لمحطاتها النووية عبر تمويلات للصادرات البريطانية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً استمرار دعم لندن لكييف. كما أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات جديدة على روسيا شملت نحو 70 كياناً، بينها مؤسسات مالية وشركات تأمين وعشرات السفن المرتبطة بما تصفه لندن بـ«أسطول الظل» المستخدم في تصدير النفط والغاز الروسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ذكرت ‌الحكومة ​الكندية أن رئيس الوزراء مارك كارني ⁠أعلن عن فرض عقوبات جديدة ‌تستهدف «أسطول ‌الظل» الروسي وعائدات الطاقة ‌وقطاع الصناعات ‌الدفاعية ‌وجهات تقف ​وراء وقائع تضليل ‌إعلامي، ​وذلك ⁠في ​بيان ⁠صدر عقب اجتماعه ⁠مع ⁠زيلينسكي على هامش قمة مجموعة ‌السبع في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور سياسي آخر، نفت الصين اتهامات أوروبية تحدثت عن تدريب جنود روس على الأراضي الصينية للمشاركة في الحرب بأوكرانيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن هذه المزاعم «لا أساس لها من الصحة»، واصفاً إياها بأنها افتراءات وتشويه للحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قد قالت إن الاتحاد الأوروبي يتحقق من تقارير تفيد بأن أفراداً روساً تلقوا تدريبات عسكرية داخل الصين قبل مشاركتهم في الحرب، مشيرة إلى أن بروكسل تدرس التداعيات المحتملة لهذه المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدة نوفي دونباس في منطقة دونيتسك، مؤكدة مواصلة التقدم في محوري كراسني ليمان وكونستانتينوفكا. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن قواتها سيطرت على مواقع محصنة ومبانٍ عدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرة إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 1330 جندياً خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>كما أعلنت موسكو إسقاط 172 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة من البلاد، بينها نحو 60 طائرة فوق العاصمة. وقال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين إن إحدى الطائرات أصابت موقعاً داخل مصفاة نفط في العاصمة دون تسجيل إصابات، في حين أكد مسؤول أوكراني وقوع أضرار في إحدى وحدات المصفاة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال الرئيس الأوكراني إن الضربة استهدفت منشأة تابعة لشركة «جازبروم نفط» داخل موسكو، مشيداً بما وصفه بالعمل الفعال للأجهزة الأوكرانية. وفي المقابل، أعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط أو تعطيل 114 من أصل 132 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجمات الليلة قبل الماضية استهدفت مناطق في شمال وجنوب وشرق البلاد. وأوضح أن القوات الروسية استخدمت أيضاً صاروخين باليستيين من طراز «إسكندر-إم» في الهجوم.</div></p>

عقوبات غربية جديدة تستهدف «أسطول الظل» الروسي

موسكو تجدد دعوتها للحوار وسط تصعيد ميداني مع كييف

<p class='article-text'>يعتزم الجيش الأميركي إنشاء مخزون من الأسلحة الجاهزة للاستخدام لقواته البحرية على الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا، في موقع يقع خارج نطاق معظم الصواريخ الصينية، بحسب وثائق مناقصة رسمية أكدها مسؤولون لوكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>يأتي إنشاء هذا المخزون وهو الأول لقوات مشاة البحرية الأميركية (المارينز) في أستراليا- في وقت تسعى فيه واشنطن للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للقارة في جنوب الهادئ لمواجهة الحشد العسكري الصيني المتسارع.</p><p class='article-text'>بدأت قوات المارينز نشر الإمدادات العسكرية مسبقاً في مواقع عالمية خلال الحرب الباردة، مستخدمة مخازن عائمة على متن سفن، وكهوفاً في النرويج تحتفظ فيها بأسلحة وذخيرة ومركبات تكفي لآلاف الجنود.</p><p class='article-text'>وضمن هذا التوجه، من المتوقع تدشين أول مستودع بري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الفيليبين هذا العام، بالقرب من بؤر نزاع محتملة في بحر الصين الجنوبي.</p><p class='article-text'><b> المخزون الأسترالي</b></p><p class='article-text'>تُظهر وثائق سلاح البحرية الأميركي خططاً متقدمة لإقامة مستودع أكبر في أستراليا، مع تخصيص 30 مليون دولار لبناء منشآت ومكاتب في ولاية "فيكتوريا" لغايات "التجهيز الأمامي الحيوي".</p><p class='article-text'>وتكشف الوثائق أن المخزون، الذي يُتوقع أن يعمل بكامل طاقته بحلول عام 2028، سيُقام مبدئياً في ملبورن، قبل أن يُنقل إلى قاعدة "بانديانا" العسكرية في ريف فيكتوريا.</p><p class='article-text'>ورغم أن أستراليا لا تسمح بإقامة قواعد عسكرية أجنبية دائمة على أراضيها، إلا أنها تستضيف بشكل متزايد قوات أميركية بمختلف أشكالها، وتنسق مع واشنطن في إطار تحالفها الأمني الوثيق.</p><p class='article-text'>وتتواصل البحرية الأميركية مع مقاولين دوليين لتوظيف نحو 110 مهندسين وميكانيكيين وخبراء لإدارة هذا المخزون الذي سيضم "أسلحة تدار بواسطة أطقم".</p><p class='article-text'><b>مواجهة التهديدات الاستراتيجية</b></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أوضح ناطق باسم قوات المارينز في الهادئ لفرانس برس أن هذه الأنشطة تدعم "الإسناد المتكامل عالمياً"، وتعزز الجاهزية والتشغيل البيني مع الحلفاء.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا في ظل طلب البنتاغون من الكونغرس 500 مليون دولار للعام المقبل لتحسين تموضع المعدات والوقود في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>من جانبه، حذر تقرير صادر عن "معهد لوي" للأبحاث من أن الصين باتت تمتلك القدرة على ضرب شمال أستراليا بصواريخ بالستية.</p><p class='article-text'>وأشار سام روغيفين، مدير الأمن الدولي في المعهد، إلى أن اختيار "الجنوب الشرقي" لأستراليا كان على الأرجح إجراءً وقائياً، قائلاً: "فور تشغيل هذه المنشآت، ستصبح أهدافاً واضحة بالنسبة للصين".</p><p class='article-text'>بدوره، يرى جون بلاكسلاند، أستاذ الأمن الدولي في "الجامعة الوطنية الأسترالية"، أن هذا التحرك يعكس تغيراً كبيراً في السياسة الأسترالية التي أصبحت أكثر ارتباطاً بالأهداف الاستراتيجية الأميركية، خاصة مع تزايد المخاوف بشأن قابلية القواعد الأميركية في "غوام" للتعرض للخطر في حال نشوب صراع إقليمي.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الدفاع الأسترالية أن استراتيجيتها تركز على تطوير بنية تحتية في القواعد الجنوبية، تشمل شبكات صحية ومراكز لوجستية، لتمكين الجيش من إبراز قوته انطلاقاً من شمال البلاد عند الحاجة.</p>

مخزون أسلحة جاهزة للاستخدام في أستراليا

تحت التهديد الصيني.. واشنطن تنقل أسلحتها إلى "الجنوب الآمن"

<p class='article-text'>ذكرت الصين اليوم السبت أنها تعارض بشدة إضافة الولايات المتحدة العديد من الشركات الصينية البارزة إلى قائمتها للشركات العسكرية، وقالت إن الخطوة تجاهلت اتفاق الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج خلال قمتهما الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد أضافت يوم الاثنين الماضي العديد من الشركات الصينية غير المملوكة للدولة، بما في ذلك شركات (بي.واي.دي) لصناعة المركبات الكهربائية وعلي بابا وبايدو وهما من عمالقة التكنولوجيا إلى قائمتها التي تسعى إلى تحديد شركات صينية تعتبر أن لديها علاقات مع الجيش الصيني، مما يمنعها من الحصول إلى تعاقدات دفاع أمريكية.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية اليوم السبت في بيان إنه بإضافة تلك الشركات إلى القائمة "تجاهل الجانب الأمريكي اتفاق رئيسي الدولتين في بكين".</p><p class='article-text'>وأضاف المتحدث "تجاهلت الولايات المتحدة المصالح العامة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وعممت باستمرار مفهوم الأمن القومي وأساءت استخدام سلطة الدولة لقمع الشركات الصينية بشكل غير مبرر".</p>

بكين تعارض الخطوة الأمريكية لإدراج شركات صينية على قائمتها العسكرية

<p class='article-text'>أكدت وزارة التجارة ​الصينية اليوم السبت أن بكين "غير راضية تماما" ‌عن ​الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة بإضافة عدة شركات صينية كبرى إلى قائمة وزارة الدفاع (البنتاغون) للشركات التي تقول واشنطن إنها تساعد الجيش الصيني.</p><p class='article-text'>وعبرت الوزارة أيضا عن قلقها إزاء التحديث الذي ⁠أعلنه البنتاغون يوم الاثنين، والذي شمل أسماء شركات تكنولوجيا عملاقة مثل علي بابا ومحرك البحث على الإنترنت (بايدو) وشركتي صناعة السيارات بي.واي.دي ‌ونيو.</p><p class='article-text'>وأضافت واشنطن لاحقا أكبر شركتين لتصنيع الألواح الشمسية في العالم إلى القائمة، وهما ترينا سولار ‌وجيه.إيه سولار تكنولوجي.</p><p class='article-text'>وتضم القائمة عددا كبيرا ‌من شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة، التي تُعد ‌أساسية في تعزيز ‌القدرات العسكرية والصناعية لبكين، بما يعكس المخاوف الأمنية الأمريكية وسط ​منافسة جيوسياسية حادة ‌بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقالت ​وزارة التجارة في بيان "الصين ⁠غير راضية تماما عن هذا (الإجراء) وتعارضه بشدة. تحث الصين الولايات المتحدة على التوقف فورا عن ​ممارساتها ⁠الخاطئة، ⁠وسحب الإجراءات ذات الصلة على الفور، والعودة إلى المسار الصحيح لبناء علاقة استراتيجية بناءة ومستقرة بين ⁠الصين والولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وحذرت الوزارة من أنه إذا لم تُعامل الشركات الصينية بإنصاف، فإن بكين "سترد حتما بحزم وقوة."</p><p class='article-text'>ويحل التحديث الذي أصدره البنتاغون محل قائمة صدرت في أوائل عام ‌2025، ويأتي بعد شهر من لقاء الرئيسين دونالد ترامب ​وشي جين بينغ في بكين، حيث حافظا على هدنة هشة في الحرب التجارية.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن الخطوة التي أقدم عليها البنتاغون "تجاهلت التوافق" الذي ​توصل إليه الزعيمان.</p>

بكين تتوعد برد "حازم وقوي" على إجراء البنتاغون ضد شركات صينية

<p class='article-text'>أعلنت الصين الخميس فرض عقوبات على وزير الدفاع الفيليبيني غيلبرتو تيودورو وأفراد عائلته على خلفية "تصريحات غير مسؤولة"، وذلك في تصعيد إضافي للتوترات بين بكين ومانيلا.<br>وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن تيودورو وزوجته وطفله سيُحظر دخولهم إلى البرّ الرئيسي للصين، إضافة الى هونغ كونغ وماكاو.</p><p class='article-text'>وأضاف في بيان أن "المنظمات والأفراد في الصين" لن يُسمح لهم "بالضلوع في أي معاملات أو تعاون أو نشاطات أخرى معه (وزير الدفاع) ومع زوجته وطفله".</p><p class='article-text'>واعتبرت الخارجية أن خطاب تيودورو "يقوّض المصالح المشروعة للصين ويُفسد العلاقات بين الصين والفيليبين"، من دون أن تذكر بالتحديد أي تصريحات تقصد.</p><p class='article-text'>وفي بيان صدر في وقت مبكر الجمعة، قال تيودورو إنه عوقب بسبب "قول الحقيقة".</p><p class='article-text'>وأضاف "إن أبناء وطنهم وغيرهم ممن يخضعون لسيطرتهم يعانون معاناة أشد بكثير. سأواصل تأدية واجبي والدفاع عن أمتنا في مواجهة الممارسات الشائنة التي يرتكبونها هنا، وفي مياهنا الإقليمية أيضا".</p><p class='article-text'>وتشهد علاقة البلدين منذ أعوام توترات خصوصا عبر مناوشات في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب الصين بالسيادة الكاملة عليه، رغم حكم قضائي دولي قضى بأن ذلك يفتقد لأساس قانوني.</p><p class='article-text'>وتنشر الصين بانتظام سفنا تابعة للبحرية وخفر السواحل لمنع الفيليبين من بلوغ شعاب وجزر مهمة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وانتقد تيودورو خلال قمة عُقدت في سنغافورة الشهر الماضي، ما تقوم به بكين في المنطقة البحرية المتنازع عليها، مشددا على أن مانيلا لن تضحّي "بوحدة أراضينا وسيادتنا".</p><p class='article-text'>وردا على سؤال بشأن هذه التصريحات الأسبوع الماضي، قالت متحدثة باسم الخارجية الصينية إن تيودورو يُعرف عنه "تشويه صورة الصين"، وأن "ما يهمّه هو تحقيق مكاسب شخصية أنانية".<br><br></p>

نتائج البحث عن: وزارة الدفاع الصينية